توجيهات عليا بإيقاف دعاوى تملك الأراضي واعتبارها ملكا للدولة في هذه الحالة !
صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أنه صدرت توجيهات عليا بعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض بالإستناد للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة.
كما تضمنت التوجيهات وضع قواعد وضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر، وضوابط لمن لم يتقدم قبله.
وحسب "الوئام" جاءت التوجيهات للجهات الحكومية على النحو التالي:
أولا: تعد ملكا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر.
وثانيا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي 1- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك , 2- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية, 3- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط واليات التوثيق.
ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر.